حذّر مصدر قضائي، مطلقي الشائعات المثيرة للفتن -عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها «تويتر»- من الوقوع تحت طائلة أشد العقوبات تعزيرًا، والتي تصل إلى “القتل”، لكون هذه الشائعات تؤجج الرأي العامّ، وتسبب إرباكًا للمجتمعات.
وأشار المصدر إلى أن مثل هذه القضايا، تحدد عقوبتها حسب نوع الشائعة، وتختلف حسب تأثيرها على المجتمع، فقد يكتفي القاضي بعقوبات تعزيرية أخرى، منها السجن والجلد، وهي من العقوبات المعتادة في القضايا العامة، بحسب صحيفة “مكة”،( الأحد، الـ21 من ذي الحجة، 1436).
وأوضح المصدر، أن عقوبات مطلقي الشائعات ليست محددة؛ بل تعزيرية تعود لنظرة القاضي تجاه الحالة ومدى تأثيرها وأهدافها، ومن ثم يشرع في الحكم على الحالة وآثارها. موضحًا أن ثمة عقوبات تعزيرية محددة مسبقًا دون أي انتظار، فعقوبة مهربي المخدرات مثلًا؛ القتل تعزيرًا وليس حدًّا بأمر ولي الأمر.
وألمح إلى عقوبات تعزيرية أخرى، مثل حرمان مطلق الإشاعة من وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» على سبيل المثال، كبديل للسجن أو الإقامة الجبرية، وحرمانه من السفر وتقييد حريته سواء بدنيًّا أو ماليًّا، وهذه العقوبات التعزيرية موجودة في الفقه الإسلامي.
