بتاريخ 19/ 6/ 1436هـ، بتفاصيل إلقاء القبض على مشتبه به في واقعة تَعَرّض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية، نتج عنه استشهاد الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبدالمحسن خلف المطيري.
وقال المتحدث الأمني: “تَمَكّنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه في تورطهم في هذه الجريمة النكراء، وهو المواطن يزيد بن محمد عبدالرحمن أبو نيان، البالغ من العمر (23) عاماً، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء)”.
وأضاف: “بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بما تَوَفّر ضده من قرائن، أقرّ بأنه هو مَن قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقَتَل قائدها وزميله؛ امتثالاً لتعليمات تَلَقّاها من عناصر تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، وجّه فيها بالبقاء في الداخل؛ للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية”.
وأردف المتحدث: “قام المتهم في يوم الاثنين الموافق 17/ 6/ 1436هـ، وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس)، ويتحدث بلهجة مغاربية”.
وتابع: “خلال اللقاء تَوَاصل الشخصان مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها؛ حيث كُلّف هو بإطلاق النار؛ فيما كلّف شريكه “برجس” بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمّنوا لهما السلاح والذخيرة، ومبلغاً مالياً مقداره عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يُقابلاه على حد زعمه، وأُذِن لهما ببدء تنفيذ العملية”.
وقال المتحدث الأمني: “أسفرت التحقيقات المكثّفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط ما يلي:
أولاً: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7.62 مم)، عُثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مُسوّرة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلو متر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند).. وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنها هي السلاح المُستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلّفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية. كما عُثِرَ في الحفرة نفسها على سلاح آليّ آخر مع سبعة مخازن ذخيرة، و(166) طلقة حية، ومبلغ مالي وقدرة (4898) ريالاً سعودياً.
ثانياً: سبع سيارات؛ ثلاث منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يُشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تُستخدم في أغراض التشريك، مع مبلغ مالي مقداره (4500) ريال سعودي.
ثالثاً: ثلاثة أجهزة هاتف خلوي، أحدها أُخْفِيَ داخل إطار سيارة تُرِك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح)، والجهازان الآخران دُفِنَا بالقرب منه، وتَبَيّن من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة بين منفّذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمّنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار.
وأضاف المتحدث الأمني: “تطابَقَت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة، مع ما أدلى به الموقوف في إقراره”.
وأردف: “هذا وقد تمكّنت الجهات الأمنية، من تحديد من يَدّعى “برجس”، الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور باستخدامه اسماً مستعاراً، وتعمُّده الحديث بلهجة مغاربية؛ إمعاناً منه في التضليل، وتَبَيّن أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي، وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية”.
وتابع المتحدث: “وزارة الداخلية تدعو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي، للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتُهيب بكل المواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه، بالاتصال فوراً على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنه، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها مليون ريال سعودي لمن يُدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه”.
وقال: “الوزارة تُحَذّر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يُقدّم له أي نوع من المساعدة أو يُخفي معلومات تدل عليه، من أنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة؛ فضلاً عن المسؤولية الدينية (لَعَنَ الله من آوى محدثاً)”.
واختتم المتحدث بقوله: “هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها، وإفشال ما كان يخطط له من ورائها”.
