لست خبيراً ولا مستثمراً بهذا القطاع، ولكن من حوارات قد تمت مع مستثمرين بهذا القطاع، نلحظ أن هناك معاناة كبيرة في القطاع بما له أو عليه. وهنا يفرض دور وزارة النقل الذي يعتبر "نظاماً" هو أول منظم وأهم مشرع له، ولكن الواقع يقول غير ذلك، فمثال عدم تنظيم قطاع النقل:
- لا توجد محطات انتظار للشاحنات خارج المدن، بعد التنظيمات الجديدة خصوصاً، فنجدها تقف بالمئات خارج المدن وتتسبب بكثير من الحوادث والزحام.
- موديل السيارات بعضها يصل عشر وعشرين سنة ولا زالت بالخدمة، وهذا لا يجب أن يتم، لأسباب أولاً مرورية ومنظر هذه الشاحنات بالمدن وأيضاً الأثر البيئي السيئ التي تتركة مع الاستخدام، أحد المسثمرين يقول لي انه في أوروبا عليك كل 3 سنوات أن تجدد سيارة النقل.
- عدم وجود محطات بالطرق خاصة للشاحنات فهي تحتاج مواصفات خاصة لكي تخدمها.
- طول انتظار الشاحنات بين المنافذ البرية، لا يوازي ذلك وجود خدمات "مطاعم – مسجد – مركز إيواء – طبي ... وغيره" فبعض الشاحنات تنتظر بالأيام بلا خدمات.
- الشاحنات بالمملكة والقادمة من دول مجاورة لا تعود للدول التي أتت منها فتصبح تعمل بالسوق السعودي وهذا أثر سلبي ومضر.
- عدم وجود صندوق تمويل للمستثمرين الصغار لخلق بيئة تنافسية وفق شروط جيدة ومشجعة.
- أهمية تدريب السائقين لقيادة الشاحنات وتطبيق شروط السلامة، فالملاحظ أنها لا تتصف بهذا السمات.
- سهولة الدخول والخروج بهذا القطاع من حيث الاستثمار به، الواجب يوجد مركز أو هيئة تنظم النقل.
- أهمية تنظيم الدخول والخروج للمدن الرئيسية بالتنسيق مع الإمارة والجهات الأمنية والبلديات وغيرها.
- سعودة القطاع لا يعني أن تتم سعودة "قائد الشاحنة" فالكثير يرفض العمل بها وان كان راتبها جيدا، فلماذا لا يكون النسب على الوظائف الإدارية والأعمال المكتبية على الأقل خلال 3 الى 5 سنوات قادمة.
- أهمية التوسع بالمنافذ البرية والسرعة والإنجاز، والموانئ والشركات بعمل التسهيلات الكافية والمحفزة.
- القضاء على التستر في القطاع، فهي موجودة.
وغيرها من التنظيمات المهمة لقطاع النقل البري الذي لا يجد الاهتمام الكافي من وزارة النقل، فيجب أن تجتمع وتستمع للمستثمرين في القطاع فعملها لا يقتصر على ترخيص "شاحنة" بل التنظيم والتشريع والرقابة والمتابعة، فهناك ما يقارب 140 ألف شاحنة تجوب المملكة وخطوطها البرية، فهذه تستحق العناية والاهتمام الكبير يا وزارة النقل.
