تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ ١٢ صفر الجاري، تم الإعلان عن بدء العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد ١٨٠ يوما من تاريخ اليوم الجمعة أي بعد ٦ أشهر.
فيما تواصل وزارة الإسكان والجهات المعنية عملية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام والمتوقع الانتهاء من إعدادها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة،.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد وافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/ 65) وتاريخ 5/ 2/ 1437هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
يفرض النظام رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية؛ وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
يقتضي على وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن مجلس الشورى أضاف أحكاما كثيرة للوائح التشريعية لرسوم الأراضي البيضاء، ولم يترك إلا المعايير الفنية التي تحولت للجهات المختصة لتحديدها قبل صدور اللائحة بشكلها النهائي، حيث روعي فيها مرونة التعديل إن لزم الأ مر، مبينا بأن التشريعات أخذت في الحسبان عدم الضرر بمن لم يحتكر الأراضي كالذي حصل على أرضه بالتقسيط، وكذلك حماية الملاك ممن هم أصحاب الدخل البسيط.
