علنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وجاءت أبرز القضايا كما يلي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف؛ لاشتراكهما مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما” بتقديم مستندات غير صحيحة صرف بموجبها 1.3 مليون ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ.
القضية الثانية: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي قبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين لحظة تسليمهم 4 آلاف ريال لموظف ببنك محلي مقابل إيداع 316 ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، وتبين أن إجمالي المبالغ المودعة بتلك الحسابات والمحولة للخارج 2.981 مليون ريال.
القضية الثالثة: إيقاف 6 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة، وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية بقيمة 1.031 مليون ريال، وعثر بحوزتهم على 165 ألف ريال نقدًا.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه 30 ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، لتبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.
القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على 158 ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.
القضية السادسة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي أوقف 3 موظفين سابقين لدى بنك محلي لحصولهم على 210 ألف ريال من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بشركة خاصة لحظة استلامه 30 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة 1.5 مليون ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات لحصوله خلال فترة عمله على 80 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال “تم إيقافه”.
القضية التاسعة: إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي بإحدى المحافظات لحصوله على 20 ألف ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين، واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الهندسي الذي يعمل به.
القضية العاشرة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي قبض بالجرم المشهود على موظف بأحد الكيانات التجارية التابعة لأحد البنوك المحلية لحظة استلامه 8 آلاف ريال لتسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقًا في الوزارة وكاتب عدل؛ لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم؛ لحصوله على 28 ألف ريال مقابل تركيب عدادين كهرباء لعقارين بإحدى المحافظات دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المحافظات؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطن “تم إيقافه” مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعي مستشفى الصحة النفسية بذات المحافظة؛ للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.
القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي قبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه 3 آلاف ريال لموظف ببنك محلي مقابل فتح حساب بنكي باسم كيان تجاري مملوك لمواطنة؛ لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بمكتب استشارات هندسية لحظة استلامه 10 آلاف ريال من أصل 400 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة.
القضية السادسة عشرة: بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية قبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه 25 ألف ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته المستودع.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لحصوله على 47.658 ريال مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة: إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة للاستشارات الهندسية في إحدى المحافظات؛ لقيامه بدفع 55 ألف ريال للتغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لأحد المشاريع.
القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه 4.5 ألف ريال من ممثل أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم إحدى المحافظات “تم إيقافه” مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن الموظف طلب الحصول على 1500 ريال شهريًّا من ممثل الكيان التجاري تُمثِّل رواتبَ لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة بالكيان التجاري ويتم تسليم رواتبها له نقدًا.
