صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتولي كل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة -كل فيما يخصه- الرقابة على تنفيذ مشاريع التخصيص في جميع مراحلها.
وتضمن الأمر تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة مهام الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة، والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص إذا تطلب الأمر ذلك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على القواعد المنظمة للتخصيص، والتي تضمنت اختصاصات مجلس الوزراء، ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ووزارة المالية، واللجنة الإشرافية وحوكمتها.
