كشفت مصادر أن تحقيقات بدأت في مبالغ مالية صُرفت لموظفين من إحدى إدارات التعليم بمنطقة عسير، بعد تقاعدهم؛ وذلك بتوجيه مدير التعليم بتشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية المصروفة، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم، وحصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة، وتحديد المتسبب في صرف مبالغ غير مستحقة لموظفين بعد تقاعدهم ، بحسب “سبق” .
وجاء في القرار الإداري الصادر من مدير التعليم بتشكيل لجنة برئاسة مديرة إدارة المراجعة الداخلية وعضوية أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية والإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية؛ تحديد المتسبب -وفق مهام اللجنة- في المبالغ المصروفة بالزيادة للموظفين بعد تقاعدهم، وتحديد الموقف القانوني الذي يحمي إدارة التعليم من قِبَل الإدارة القانونية .
كما شمل القرار حصر المبالغ وتسجيلها ورفعها للجهات ذات الاختصاص في الوزارة؛ لتمهيد تسجيلها عهدة تحت التحصيل من قِبَل الإدارة المالية، ومراجعة آليات وضوابط صرف الرواتب للوقوف على الأسباب الفعلية للزيادة.
