أصدرت جهات عليا توجيهات بضرورة إلزامية تحليل المخدرات في فحص الزواج، خاصةً للأجانب الراغبين في الزواج من سعوديات، قبل الرفع بطلبات الزواج.
وترفع التوجيهات العليا الحرج من الخضوع لهذا الفحص، كونه أصبح إلزاميًّا؛ حيث كانت هناك مطالبات رسمية وغير رسمية خلال الفترة الماضية بإقرار مثل هذا الأمر، لما له من تأثير في حل كثير من المشكلات الأسرية التي تنشأ بسبب تعاطي المخدرات.
ويُسهم إدراج فحص المخدرات في برنامج الزواج الصحي في الكشف عن حالات التعاطي والإدمان قبل الارتباط، وبالتالي وضع أسس متينة لتكوين لبنة أسرة جدية.
ويتم الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من خلال الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين.
وتنتشر أمراض الدم الوراثية، خاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا في المملكة، خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وما يساهم في انتشار هذه الأمراض زواج ذوي القربى.
وأدخلت وزارة الصحة في عام 1425هـ برنامج فحص للمقبلين على الزواج، مع إلزام طرفي العقد بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح بدون الإلزام بنتائج الفحص الطبي، واقتصرت هذه الفحوصات على فحص لفقر الدم المنجلي وللثلاسيميا.
وفي عام 1429هـ، تمت إضافة المزيد من الفحوصات لتشمل الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة وفيروسي التهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج)، وتمت تسمية الفحص برنامج الزواج الصحي.
